شرعاً عن الحضور ، فإن أمكن زواله بحيث لم يتغير هيئة المجلس ولم يكن محذور في ذلك في البين ، يصبر الحاكم في المجلس لذلك حتى يحضر ويحلف فيه ، وإلّا يُرسل مَن يستحلف المنكر ثم يرجع ويحلف عن أمر « 1 » الحاكم في مجلس القضاء وفي حضور الحاكم . ( مسألة 12 ) : يعتبر في الحلف أن يكون على البت مطلقاً ، بلا فرق فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره ، في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، وإلّا لا يجوز إلّا إذا كان الحلف على عدم العلم . ( مسألة 13 ) : لا أثر للحلف ل - مَن كان أجنبياً عن الدعوى مطلقاً ، ويصح بالنسبة إلى مثل الولي الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف ، وله أثر إن صار مورد ولايتهم موضوع الخصومة مع غيرهم واحتاج رفعها إلى حلفهم . ( مسألة 14 ) : لا يمين في الحدود مطلقاً ، وتثبت في غيرها من الدعاوي مالية كانت أو غيرها . ( مسألة 15 ) : لو علم أن الحالف قصد التورية في حلفه لا يترتب الأثر على هذا الحلف . ( مسألة 16 ) : يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف وتحذيره عن ما يترتب على الحلف صادقاً فضلًا من أن يكون كاذباً . ( مسألة 17 ) : لو حلف أن لا يحلف أصلًا ، فابتلي بالحلف لأجل فصل الخصومة يشكل ترتب الأثر عليه ، وكذا لو نهى الوالد ومنعه عن الحلف . ( مسألة 18 ) : لو ادعى أحد شيئاً على ميت وادعى علم الوارث به أيضاً وأنكره الوارث فله إحلاف الوارث . ( مسألة 19 ) : يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو الأخص ، وأما العكس فلا يجوز . ( مسألة 20 ) : لو كان المنكر معسراً وادعيَ عليه مال واقتنع المدعي لحلفه يجوز له الحلف توريةً .

--> ( 1 ) ظاهر العبارة ضرورة عودة الرسول وانه يحلف أمام القاضي ، ولكن الظاهر أنه يرجع ويشهد بحلف من استحلفه .